جدد البرلمان الإسرائيلي، قانونا مؤقتا، يحظر على فلسطينيي إسرائيل، منح الجنسية أو الإقامة لزوجاتهم من الضفة الغربية وغزة.
وتم تمرير القانون، دون حزب "ميرتس" اليساري، و"القائمة العربية الموحدة"، لكنه يمنح فلسطينيي إسرائيل، وسائل قليلة جدا لجلب زوجاتهم من الضفة الغربية وغزة إلى إسرائيل، ولا يسري على 500 ألف يهودي يعيشون في الضفة الغربية، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
واشار البرلمان الإسرائيلي الى أن "القانون الذي يعود تاريخه إلى عام 2003، وتمّ سنه لأول مرة كرد على الانتفاضة الفلسطينية، ضروري لأغراض أمنية".
وسبق أن أعربت وزير الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، أن القانون يهدف جزئيا إلى الحفاظ على الأغلبية اليهودية في البلاد، قائلة إنه "لأسباب أمنية بالدرجة الأولى، ومن ثم لأسباب ديموغرافية".
وأكدت، على مواقع التواصل الإجتماعي، أن "إقرار القانون سيقوي "دولة يهودية وديمقراطية"، وسيوجه ضربة لرؤية "دولة لجميع مواطنيها".
في المقابل، لفت معارضو القانون، الى إنه "طريقة عنصرية للحفاظ على السكان اليهود في إسرائيل".
ولم ينجح الكنيست الإسرائيلي في تمرير القانون الصيف الماضي، لأنه يفتقر إلى الدعم من أعضاء يساريين وعرب.
